بنابر اسناد فاش شده، سرمایه‌گذار مرتبط با حماس که زمانی در سودان به اتهام فساد به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، باوجود این که تحت تحریم‌های ایالات متحده است، یک شبکه تجاری را در اروپا اداره می‌کند و سهامدار یک شرکت قبرسی است که به اکتشاف و استخراج معادن طلای مصر می‌پردازد.

به گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، ایالات متحده پس از حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل عبدالباسط حمزه، تاجر سودانی و از متحدان عمر‌البشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور را به علت مدیریت سرمایه‌گذاری‌های حماس و مشارکت در انتقال حدود ۲۰ میلیون دلار به تشکیلات این شبه‌نظامیان از جمله مبالغی که مستقیم به یکی از مقامات ارشد حماس پرداخت شده، تحریم کرده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، عبدالباسط حمزه، در سال ۲۰۱۹ پس از سقوط عمرالبشیر، دیکتاتور سودان بازداشت شد و به دلیل انتقال پول به حماس و دیگر اتهامات به زندان افتاد. با این حال او تنها پس از حملات هفت اکتبر حماس از سوی آمریکا تحریم شد.

مقامات مبارزه با فساد سودان پیش‌تر ارزش شبکه کسب و کار مرتبط با این تاجر را بیش از دو میلیارد دلار تخمین زده بودند.

به گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، وزارت خزانه‌داری آمریکا حمزه را به «ارتباطات دیرینه با تامین مالی تروریسم» از جمله ارتباط با شرکت‌های مرتبط با القاعده و اسامه بن لادن متهم کرده است. همچنین برتانیا در ماه نوامبر این تاجر سودانی را تحریم کرد.  

این درحالی است که اتحادیه اروپا حمزه را تحریم نکرده است. بر اساس اسناد فاش شده، حمزه سهامدار عمده شرکت قبرسی «ماتز» بوده است. این شرکت که در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد، امتیاز بهره‌برداری از دو معدن طلا در مصر را به دست آورده است. حمزه در سال ۲۰۱۹ و همزمان با سقوط عمرالبشیر بخش بزرگی از سهام خود در این هولدینگ را فروخت و درحال حاضر ۱۰ درصد از این سهام را در اختیار دارد. او در این هولدینگ با یک شرکت سوئیسی مشارکت می‌کند.

حمزه همچنین مالک یک شرکت معاملات املاک و مستقلات اسپانیایی است. این شرکت درست یک‌ هفته پس از حملات هفتم اکتبر از سوی آمریکا تحریم شد.

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی با همکاری شومیرم و ۶۸ رسانه دیگر با تحلیل و مطالعه بیش از ۳.۶ میلون سند محرمانه قبرسی، به این اطلاعات دست پیدا کرده است.

حمزه در نامه‌ای به سی‌ان‌ان با انکار هرگونه مشارکت با القاعده و اقدامات در تامین مالی حماس گفته که «یک زندانی سیاسی» بوده و به دلیل «بی‌گناهی» در سال ۲۰۲۱ از زندان‌های سودان آزاد شده است.

اودی لوی، رئیس سابق واحدی در موساد که به ردیابی شبکه تامین مالی حماس می‌پرداخت، در گفتگو با شومریم گفت: «حمزه یکی از چهره‌های مرکزی تامین مالی حماس بود.»

او همچنین افزود که آمریکا و اسرائیل به دلیل نظارت بسیار ویژه بر اقدامات حمزه، زودتر فعالیت‌های او را مختل نکرده‌اند.

بر اساس مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۸ در وال‌استریت ژورنال منتشر شده، حمزه در زمان تبعید بن‌ لادن در سودان، در ساخت جاده برای یکی از شرکت‌های مرتبط با القاعده همکاری کرده است. او همچنین اقداماتی را برای متقاعد کردن بن لادن در جهت سرمایه‌گذاری در کارخانه تولید تسلیحات انجام داده است.

یکی از رسانه‌های سودانی از حمزه به عنوان «مدیر مالی خانواده عمرالبشیر» یاد کرده است. همچنین گروه ویژه مبارزه با فساد سودان که پس از برکناری عمرالبشیر فعالیت خود را آغاز کرد، در گزارشی اعلام کرده است که حمزه کنترل دارایی به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار را در دست دارد.

شرکت ماتز در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که قصد دارد بیش از ۲۵ میلیون دلار در توسعه معدن حمش مصر سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه حمزه همچنان به رغم تحریم‌های آمریکا با مشارکت در این شرکت از این سرمایه‌گذاری‌ها سود می‌برد.